حمّل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، الحكومة الاتحادية، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي «مسؤولية التدخل الخارجي في الشأن العراقي الداخلي».
وقال النائب شوان محمد طه، في تصريح صحافي: «نحمّل الحكومة والأطراف السياسية، وعلى رأسها دولة القانون، مسؤولية تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية، لإخفاقهم في لملمة الوضع السياسي وبناء الدولة العراقية».
وأشار إلى أن «عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلد أثر سلباً على كافة مفاصل الدولة»، مبدياً استغرابه من «تعليق عيوبنا على شماعة التدخلات الخارجية مع فسحنا لها هذا المجال». وأشار طه إلى «نحن غير قادرين على حل الأزمة الداخلية، لذلك نتهم الآخرين بعرقلتها»، لافتا إلى أن «لغة الاتهام هذه، النابعة من نظرية المؤامرة، أمر نستبعده كثيرا، بسبب عجزنا نحن في حل مشاكلنا الداخلية».