قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل إن التأخير في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في بلاده قد يفرض تأخيراً تقنياً في موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع من شهر يونيو المقبل، في وقت دعا وزير العدل شكيب قرطباوي المعترضين على مشروع قانون يخلط بين النظامين الأكثري والنسبي الى تقديم البدائل .

وقال شربل في تصريح صحافي له اليوم أن عدم التوافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب قد يعني أيضاً الإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات السابقة.مؤكدا أن الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها «وثمة قانون موجود، فإذا تم الاتفاق عليه ستباشر وزارة الداخلية بالاستعداد للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المطلوبة، أما إذا تم إقرار قانون آخر فسنرى ما هي المهل المتاحة بموجبه، وقد يصار عندها، إذا تطلب الأمر، إلى تأجيل تقني لموعد الانتخابات».

تحديد المواقف

وأوضح وزير الداخلية اللبناني أن القانون النسبي المقدم من الحكومة لم يناقش بعد، والمطلوب من النواب أن يحددوا موقفهم منه خلال اجتماعهم المقبل.

تقديم البدائل

من جهته دعا وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث الى إذاعة «صوت لبنان »المعترضين على مشروع قانون يخلط بين النظامين الأكثري والنسبي الى تقديم البدائل، مشددا على «ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها بعيدا عن أي تأجيل لا سيما ان هناك متسعا من الوقت لوضع قانون جديد للانتخابات».

واعتبر ان «ما نشهده اليوم في مسألة قانون الانتخاب هو تراكم منذ التسعينات حيث يريد الطرف المسيحي ان يقول أنا موجود».