رئيس حزب التحالف السوداني يؤكد إمكانية تعديل ميثاق كمبالا
عبد العزيز خالد لـ «البيان»: لا حكومة بمشاركة «المؤتمر»
أكد رئيس المكتب التنفيذي لحزب التحالف الوطني السوداني ومرشح الحزب لانتخابات الرئاسة العام 2010 العميد ركن متقاعد عبد العزيز خالد في حوار خص به «البيان»، قبل اعتقاله من قبل الجهات الأمنية الاثنين الماضي بعد عودته من العاصمة الأوغندية كامبالا وتوقيعه على ميثاق «الفجر الجديد» بين فصائل للمعارضة الداخلية والمجموعات المسلحة في الخارج، أن المعارضة ستتجاوز خلافاتها بخصوص الميثاق، كاشفاً عن إمكانية تعديله، فيما تحدث عن تحفظ حزبه على ما ورد فيه بشأن حل جهاز الأمن، بينما رفض المقترح الأميركي الخاص بتشكيل حكومة انتقالية يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني والمعارضة قبل الانتخابات.
وبدأ خالد المقابلة، التي أجريت معه قبل اعتقاله، غير مبال بردة فعل الحكومة السودانية وإمكانية اعتقاله بعد وصوله للخرطوم. وفيما يلي نص الحوار :
هل يمكن باعتبار عودتكم إلى الخرطوم خطوة شجاعة أم متهورة ؟
الحقيقة قرار العودة مرتبط ابتداء منذ قراري بالذهاب الى كامبالا. ووقتها كنا نفكر في وقف الحرب، التي تدمر الإنسان السوداني وإمكانياته وقدراته وتضعف البلاد، فيما فشلت الحكومة في إيقافها. ولذلك، قمنا بنية حسنة بالتوقيع على الميثاق وهي خطوة في نظري تستحق التكريم. لقد تابعت أخبار اعتقال بعض المشاركين في اجتماعات كامبالا، وأعتقد أن على الحكومة إرسال مندوبيها الى هناك بدلاً من مهاجمة الآخرين لأن إيقاف الحرب هدف تسعى إليه الحكومة والمعارضة.
أما النقطة الثانية، فنحن أوضحنا لتلك الفصائل المحاربة إننا في إطار صراعنا الرئيسي مع النظام الحاكم، فإننا نتبني الوسائل السلمية والديمقراطية والمنهج المدني باعتباره جزء خبرة أهل السودان وأدواتهم التي استخدموها في عامي 1964 و1985 اللتين شهدتا وجوداً للحراك المدني والكفاح المسلح بالجنوب. أما إذا استمرت الحكومة في عنادها فمن المؤكد أن الحرب ستندلع في الشرق والشمال وغيرها من المناطق.
حل الأمن
هل ترضون بحل كل الأجهزة الامنية والنظامية كما ورد في الوثيقة؟
لم يتحدث الميثاق عن حل للقوات المسلحة أو الشرطة وإنما دمج لمنسوبي القوات المقاتلة فيهما. واقتصرت دعوة الحل على جهاز الأمن والاستخبارات وهذا الأمر لدينا رأي مخالف بشأنه، حيث ندعو الى عدم تكرار تجربة حل الأمن العام 1985. وأعتقد أنه ستتم مناقشة هذه القضية في الفترة الانتقالية خاصة أن الميثاق قابل للتغيير أو التعديل إذا كان ذلك يحقق المصلحة العامة.
وماهو موقفكم حول فصل الدين عن الدولة؟
لم يقال في الميثاق إنه سيتم فصل الدين عن الدولة. الذين كتبوا هذا الميثاق أناس واعون ولا يمكن أن يقولوا هذا الأمر. على العكس، هم يتحدثون عن التنوع وعن كون جميع الأديان متساوية في الفترة الانتقالية، وهو ما جعلت أطروحته فجر جديد للخلاص للبلاد.
تراجع سياسي
كيف تفسرون تراجع بعض القوى السياسية عن ميثاق «الفجر الجديد»؟
الأمر في وجهة نظري لا يخرج من خيارين أولهما أن تهديدات الحكومة جعلت الأحزاب تبدو وكأنها انصاعت لحزب المؤتمر الوطني. وإذا توهم الحزب هذا الأمر، فسيخدع بشكل كبير، لأن عدم الاقتناع بنقطة أو نقطتين لا يحول دون التطوير مستقبلاً. فبيان المكتب السياسي لحزب الأمة أقر بوجود اتفاق ومشاركة مندوب للحزب في الاجتماعات وموافقته على بعض البنود وأبدى ملاحظات على أخرى، حيث لا غرابة في إبداء أي ملاحظات. ذات الأمر ينطبق على حزب المؤتمر الشعبي الذي بعث مندوب عنه وتحفظ طلابه على جزئية مرتبطة بالإسلام السياسي.
طرح أميركي
يتردد حديث عن طرح أميركي لاستيعاب المعارضة في الحكومة ؟
ما يقال عن هذا المقترح هو صحيح. فالإدارة الأميركية برئاسة الرئيس بارك اوباما تنظر للحكومة السودانية باعتبارها قوية ومكثت 23 عاماً وقدمت مساعدات كبيرة للإدارة الأميركية في حربها على الإرهاب. ولذلك فإن واشنطن تطرح شراكة مع النظام الحالي عبر تأسيس حكومة انتقالية تفضي لإقامة انتخابات، ولكن لا توجد فرصة لتنظيم انتخابات نزيهة في ظل وجود المؤتمر الوطني لأنه حزب فاسد ومفسد للحياة السياسية ويريد السلطة بأي ثمن. وحتى الذين يراقبون الانتخابات كما حدث في المرة السابقة يكتبون بكل أسف أنها نزيهة. لذلك، في تقديري أن شرط إحداث التغيير يستوجب إسقاط الحكومة أولاً وهذا الأمر يتعارض مع تصور الإدارة الأميركية الحالي. ولا استبعد حدوث ضغط يفضي لتحول هذا الموقف الأميركي لا سيما أن النظام قابل للتحول.
ارتباك المعارضة
هل تعتقدون أن قوى المعارضة قادرة على مواجهة حالة الارتباك السائد ؟
بكل تأكيد. فالميثاق رغم ما يقال عليه فإنه معقول ومقبول. وهذه الحقيقة ستدركها الأحزاب المعارضة لاحقاً. وسيتم تصحيح هذا الوضع في اجتماع قادة الأحزاب سوياً، فإما أن يستمر الفجر الجديد ويتم تحدثيه وتطويره، أو ترك الأمور برمتها للحكومة ومنهجها في التعنت.
