رفض وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة استهداف القضاء وجره نحو التجاذبات السياسة، مؤكدا ان على من يتكلم بلغة القانون ان يحترم السلطة القضائية.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة في تصريحات صحافية اول من امس إن السلطة القضائية في البحرين «مستقلة تماما ولا أحد يستطيع أن يتدخل في حكم القاضي أو تغيير قناعته»، مشدداً على أن أي ادعاء بغير ذلك «مخالف للحقيقة والواقع». وأضاف ان «محاولة استهداف القضاء وجره نحو تجاذبات سياسة بهذا الشكل أمر غير شرعي ويخالف الأخلاقيات، ولا أظن أن القضاء يأخذ بهذا الشكل ليكون محلاً للتجاذب، فهذا غير مقبول».
مبادئ
وأوضح انه «إذا كان هناك من يتكلم عن حكم القانون ويتكلم عن إدانة العنف وعن مبدأ السلمية، فإن هذه المبادئ كلها ترتكز على احترام القانون الذي ينبني على احترام السلطة القضائية».
وعن وجود اعتراضات على بعض الأحكام القضائية، فرق وزير العدل بين «من يتكلم في الأحكام دون فهم كيف صدرت، وبين من يحاول الطعن في القضاء»، قائلاً ان السلطة القضائية «لا تحتاج للدفاع عنها، إلا أنه ينبغي توضيح أن كل من اعترض على الأحكام لم يفهمها ولم يقرأها أصلاً».
مسيرات غير قانونية
من جهة اخرى، اكدت مديرية شرطة محافظة العاصمة المنامة أن تجمعات ومسيرات امس في المنامة «غير قانونية» وانها تعاملت معها «وفق ما نص عليه القانون». واضافت ان «الدعوات التي وجهها بعض الأشخاص وتناقلتها عدد من المواقع الالكترونية والمتضمنة إقامة تجمعات ومسيرات في المنامة هي غير قانونية»، منوهة إلى أن «تنظيم التجمعات العامة وحرية التعبير، هي حقوق مكفولة وفق الدستور، ويجب على كل من يريد تنظيم مسيرة أو تجمع إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون». وأكدت أن «الأجهزة الأمنية تتخذ الإجراءات القانونية مع أي أفعال خارجة على القانون، من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة».