ذكر محامون أن محكمة سريعة ستعقد أولى جلساتها، الاثنين المقبل، للنظر في قضية الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة عمرها 23 عاماً، وهي القضية التي أثارت غضباً عارماً في أنحاء البلاد. وأحالت القاضية، نمريتا أجروال، التي رأست الجلسات الإجرائية السابقة على المحاكمة، بإحالة القضية، أمس، إلى المحكمة الخاصة التي أنشئت للنظر في الجرائم ضد المرأة. وستبدأ الجلسات بالاستماع إلى الدفوع بشأن تحديد الاتهامات، وستبدأ المحاكمة، رسمياً، بعد الطلب من المتهمين الإدلاء
بأقوالهم، وما إذا كانوا سيدفعون ببراءتهم من التهمة الموجهة إليهم. ومن المرجح أن تعقد المحكمة الخاصة جلساتها يومياً للنظر في القضية. وتعتزم الحكومة الهندية تعيين ألفي قاض جديد في «المحاكم الخاصة السريعة». وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أمس، أن وزارة القانون والعدالة الهندية أرسلت خطاباً الأسبوع الماضي إلى حكومات الولايات والمحاكم العليا، يتضمن تعليمات بزيادة عدد القضاة في المحاكم من 18 ألفاً إلى 20 ألفاً، على أن يرأس هؤلاء القضاة الجدد المحاكم الخاصة السريعة.
ونقل التقرير عن مصادر أن مسؤولي الوزارة تلقوا موافقة من مجلس الوزراء الهندي على الخطة، وسط احتجاجات في أنحاء البلاد، عقب الحادث الذي وقع يوم 16 ديسمبر الماضي، والتي شارك فيها ناشطون ومسؤولون ورجال قضاء، وقد أبدوا استياء من مدى معاناة ضحايا الاغتصاب، بسبب تأخر المحاكمات.