اعترضت جهات نيابية وقانونية على طريقة الاستجواب الغيابي التي اتبعها مجلس النواب، مؤكدين ان هذه الطريقة من شأن القضاء وليس البرلمان، فيما علل التحالف الكردستاني اعتماد هذه الطريقة لعدم حضور وزير الشباب والرياضة لجلسة الاستجواب.

واستجوب مجلس النواب خلال جلسته السادسة التي عقدت الإثنين الماضي وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر غيابيا، وجاء الاستجواب عبر أسئلة وجهها إليه رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بهاء الأعرجي، بعد أن تغيب الوزير عن حضور الجلسة.

ووصف وزير الشباب والرياضة قرار مجلس النواب باستجوابه غيابيا بـ«الحديث السياسي الصرف»، معتبرا ان الاستجواب والتهديد بالإقالة «غير دستوري»، فيما أكد استعداده للرد عبر الوثائق والمستندات.

وانتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق طريقة الاستجواب الغيابي التي اتبعها مجلس النواب، معتبرها مخالفة دستورية صريحة وواضحة.

وقال العلاق في تصريح صحافي ان «عملية الاستجواب الغيابي هي ظاهرة غريبة جدا وتختلف عما اقره الدستور والنظام الداخلي»، مشيراً الى ان عملية الاستجواب الغيابي هي عملية مساءلة مباشرة للوزير او المسؤول تحت قبة البرلمان من خلال أسئلة توجه وإجابات مباشرة». وتابع: ان «في مجلس النواب من يراقب عملية الاستجواب ويشكل انطباعا عن الاسئلة والإجابة ويقرر فيما بعد ان يبقي الثقة للوزير او يسحبها عنه، معتبراً ما جرى في مجلس النواب «عملية خروج كامل عن النظام الداخلي، وتتناقض مع الدستور وهو اجراء فيه تعسف واضح ومخالفة دستورية كاملة»