أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس، عدداً من الأوامر الملكية بشأن إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء وتغيير موقع رئاسة المحكمة العليا والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن تغيير في عدد من المراتب.
وبعد يوم بعد إعلانه أمرين ملكيين بتعيين أميرين جديدين لمنطقتي الشرقية والمدينة المنوّرة.. ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تمت إعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل شيخ وعضوية 20 من كبار العلماء.
وتكون مدة عضوية أعضاء الهيئة أربع سنوات.
وبموجب أمر ملكي ثان أنهيت خدمة رئيس المحكمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز الكليّة من منصبه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير بناءً على طلبه وتعيين الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب على رأس المحكمة برتبة وزير. كما أنهيت خدمات بعض القضاة في الجهاز القضائي، وتم تعيين تسعة قضاة في المحكمة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
وأوضح الأمر الملكي أن إنهاء خدمة الكليّة جاءت بناءً على طلبه.
وشملت الأوامر الملكية تغييرات واسعة في المجلس الأعلى للقضاء طالت موقع الأمانة العامة. وفيما أعيد تشكيل المجلس وتكليف وزير العدل المُكلف بعمل الرئيس.. أعفي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله اليحيى من منصبه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للقضاء، وعيّن الشيخ سلمان بن محمد بن محمد بن نشوان بدلاً له.
ويبدو أن العاهل السعودي حريص هذه السنة على إصدار قرارات جريئة لقيت تثمينا كبيرا من قبل المواطنين السعوديين والهيئات الرسمية، حيث أصدر الأسبوع الماضي مرسومين ملكيين تم بموجبهما إعادة تشكيل مجلس الشورى وتعيين 30 سيدة فيه للمرة الأولى من بين الأعضاء الـ 150.
واعتبرت وزارة العدل السعودية القرار «تفعيلاً شرعيًا»، حيث أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن مشاركة المرأة عضواً في المجلس إضافة إلى مشاركتها الأخرى التي شملها الخطاب الكريم، جاءت تفعيلاً شرعياً لدور المرأة الحيوي، وعدم تهميشه كما هو نص الإرادة الكريمة، وهذه المشاركة بإضافتها المهمة مشمولة بالضمانات الشرعية على محجة الإسلام وهديه القويم، حيث تضمنت الشريعة المطهرة نصوصا ومشاهد عدة لدور المرأة في المجتمع الإسلامي، من خلال ما أبدته من رأي ومشورة في العديد من قضايا الأمة.
استقبال
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما استقبل وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف ليل الاثنين وبحث معه في العلاقات بين بلديهما، وبخاصة في الجانب الأمني.
وأوضح بيان صادر من البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي هنأ الأمير محمد بتعيينه في منصب وزير الداخلية وطلب منه أن ينقل أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وقال البيان إن المناقشات شملت الأوضاع الإقليمية التي تهم البلدين وقضايا الأمن، كما أكدت عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف أن الجانبين «أكدا خلال اللقاء الشراكة القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وناقشا القضايا الأمنية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».