وقّعت الحكومة السورية على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط مقابل الغذاء لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها على خلفية الأحداث الجارية في البلاد.
ونسبت صحيفة «الوطن» السورية الخاصة امس الى معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية حيان سليمان قوله إن الحكومة وقّعت على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط مقابل الغذاء، ويتم التباحث حالياً بين الشركات الراغبة في المقايضة ومؤسسة التجارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر.
وأشار سليمان إلى أن آلية المقايضة تتضمن فتح مراكز تجارية للدول الأجنبية في سوريا مثل دول الاتحاد الجمركي وروسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وإيران والعراق والهند ودول أميركا اللاتينية وأوكرانيا، من خلال دراسة إمكانية مقايضة القمح الأوكراني بالنفط السوري. وأضاف إن هناك أكثر من خمس شركات من دول مختلفة عربية وأجنبية أبدت رغبتها بالمقايضة، وأحيل ملفها إلى لجان مختصة بالوزارة لدراسة إمكانية التعاون معها، وسيتم البت بهذا الأمر خلال فترة قصيرة بما يضمن مصلحة كل الأطراف.
وقال سليمان إنه جرت الموافقة على طلب إحدى الشركات مقايضة بعض السلع كالقمح الطري والشعير العلفي والرز مع القمح السوري القاسي والقطن والقطن الخام والفوسفات.