أعلنت نيابة الأموال العليا في مصر أنها حصلت على نحو 150 مليون دولار نتيجة تسويات لقضايا إهدار مال عام خلال أقل من شهر.

وأفادت نيابة الأموال العامة في بيان أصدرته أنها قدمت كشفاً تفصيليّاً للمكتب الفني للنائب العام بـ 20 قضية تم حفظها لأسباب تنوعت ما بين استبعاد الشبهة عن المتهمين وحفظ للسداد أو انقضاء بالتصالح وأثير حولها جرائم عدوان على المال العام تم التحقيق فيها في الفترة ما بين 18 ديسمبر 2012 وحتى 12 يناير الجاري.

وأوضحت النيابة أن التحقيقات في القضايا المشار إليها أسفرت عن إجراء تسويات نتج عنها رد مبالغ بأكثر من 150 مليون دولار. في السياق، كشفت النيابة أنها تدرس عرضاً من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك بدفع مبلغ 20 مليون جنيه قيمة هدايا حصل عليها مبارك من مؤسسة الأهرام من أجل التصالح في القضية التي حُبس بسببها احتياطيا لمدة 15 يوماً.