تنكأ قضية إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك جرحا قديما، بعدما قبلت محكمة النقض أول من أمس باعادة محاكمته إثر قبول الطعن على الحكم بسجنه مدى الحياة لتفتح جرحا قديما في عملية التحول المؤلمة من عقود من الحكم المستبد.
وأطيح بمبارك 84 عاما في 2011 بعدما امضى 30 عاما في السلطة وصدر حكم العام الماضي بسجنه ووزير داخليته حبيب العادلي مدى الحياة في قضية قتل متظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك قبل عامين وقررت إعادة محاكمتهما.
وقبلت المحكمة الطعن من النيابة ومن الدفاع على الحكم ضد مبارك والعادلي في حين تعد مصر للاحتفال بالذكرى الثانية للانتفاضة يوم 25 يناير. ويترتب على الحكم بقبول الطعن إحالة أوراق القضية لدائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
ومن المتوقع أن تثير إعادة محاكمة مبارك شجون كثير من المصريين وأن تدفع بسفينة الرئيس محمد مرسي إلى مياه خطرة في وقت يحاول فيه أن يحقق الأمن والاستقرار وأن ينتشل الاقتصاد من الهاوية.
ويمكن أن يكون من شأن إعادة المحاكمة تجديد الدعوات لإقصاء المزيد ممن يعتبرون من بقايا النظام القديم.
لا أدلة جديدة
من جانبه، يقول محمد عبد الرازق أحد المحامين الذين يدافعون عن مبارك: «إعادة المحاكمة ستكون على أساس الأدلة الموجودة في الأوراق في المحاكمة السابقة.. لن يضاف أي دليل جديد للقضية». ويضيف: «الدائرة الجديدة في محكمة جنايات القاهرة يمكن أن تأخذ في الاعتبار تقدم سن مبارك».
لكن مسؤولا في مكتب النائب العام طلب ألا ينشر اسمه قال: «وفقا لقانون الإجراءات الجنائية يجوز للمحكمة في إعادة المحاكمة تحقيق الدعوى من جديد».
ويردف القول: «بناء على مبدأ تصدي المحكمة للدعوى الجنائية يجوز لها إدخال أدلة جديدة في الدعوى ومتهمين جدد». وشكل مرسي نيابة للثورة لكشف أدلة جديدة في قضايا قتل المتظاهرين وأصدر قانونا باسم حماية الثورة لكن المسؤول في مكتب النائب العام قال إن إعادة المحاكمة لن تكون على أساس قانون حماية الثورة.
انتهاكات خطيرة
وبعد المحاكمة السابقة استاء مصريون كثيرون من عدم إدانة مبارك بوضوح بتهمة إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وكذلك بما قالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إنه «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في عهده». وخلال المحاكمة السابقة استحوذت اللقطات التلفزيونية لظهور مبارك على سرير طبي في قفص الاتهام على اهتمام المصريين. ومن المؤكد أن تجدد إعادة المحاكمة ذكريات صعبة للممارسات في عهده.
ولا تزال مصر في حالة من عدم الاستقرار بينما تستعد لإجراء انتخابات تشريعية خلال الشهور المقبلة.
ويزداد القلق بشأن الاقتصاد بعد احتجاجات كانت عنيفة في الاغلب اواخر العام الماضي دفعت كثيرا من المصريين للإقبال على شراء العملات الصعبة وسحب مدخراتهم من البنوك وسط انخفاض قياسي في سعر الجنيه.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في الثاني من يونيو الماضي لإدانتهما بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد المتظاهرين في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وشملت محاكمة مبارك والعادلي ستة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية خلال الانتفاضة برأتهم المحكمة من التهم التي تتعلق بقتل المتظاهرين.
وحوكم مبارك ايضا بتهم تتعلق بالفساد شملت ابنيه علاء وجمال وصديقه رجل الأعمال حسين سالم الذي غادر البلاد قبل إسقاط النظام. لكن المحكمة أسقطت اتهامات الفساد ضد الأربعة قائلة إنها تقادمت بمضي المدة.