جمدت السلطات السويسرية جهودا بشأن إعادة 700 مليون فرنك سويسري (767 مليون دولار) من أموال النظام المصري السابق إلى مصر بسبب ما سمته «عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي هناك». وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي. ورأت المحكمة أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة مبارك في ضوء عدم الاستقرار السياسي.