صادرت الجمارك الجزائرية بمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة أكثر من 600 جهاز إلكتروني متطوّر جدا تستعمل في عمليات التجسّس. وذكرت مصادر صحافية أمس أنّ، «الأجهزة هي عبارة عن حاملات مفاتيح وساعات يد مزودة بكاميرات رقمية لا يزيد حجمها عن 2 سنتيمتر، يصل سعر الواحدة منها إلى 7 آلاف دولار، تم تهريبها إلى الجزائر من دون أن يحوز صاحبها على ترخيص من وزارة الدفاع الجزائرية».

ولفتت المصادر إلى أنّه «عند إخضاع أمتعة المسافرين على متن الطائرة قادمة من إحدى العواصم للتفتيش العادي وتمريرها عبر جهاز السكانير، تمّ العثور على أكياس سوداء داخل حقائب كبيرة الحجم»، مشيرة إلى أنّ «عناصر الجمارك انتبهوا لوجود حاملات مفاتيح مزودة بكاميرات مراقبة لا يزيد حجمها عن 2 سنتيمتر، وآلات تصوير وميكروفونات وساعات يد مزودة بنفس التجهيزات».

وتابعت الصحيفة أنه خلال التحقيق مع صاحبها البالغ من العمر 35 عاما، وهو تاجر جزائري من ولاية سطيف شمال شرق الجزائر، تبين أنه لم يستحصل على ترخيص لاستيرادها من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزارة الدفاع الجزائرية.