تحسم اليوم محكمة النقض في مصر مصير الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وذلك إثر إدانتهما في قضية «قتل المتظاهرين» إبان ثورة 25 يناير.
ويحبس الشارع المصري أنفاسه اليوم الأحد ترقبا للبت في مصير الطعون المقدمة على الحكم بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالمؤبد لإدانتهما في قضية «قتل المتظاهرين» إبان الثورة.
كما تصدر محكمة النقض أيضاً في ذات الجلسة حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.
توصية
وكانت نيابة النقض أوصت في تقريرها حول القضية وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما.
كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم، وهم كل من رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبدالرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر السابق اللواء عمر فرماوي ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
يشار إلى ان هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي كانت تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
استغلال نفوذ
وتضمن حكم محكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء وحسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية «رشى» وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.
معاقبة
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة حسني مبارك وحبيب العادلي بالسجن المؤبد، بعدما دينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين في أحداث ثورة 25 يناير. وببراءة 6 من كبار مساعدي العادلي.