دعت قوى ثورية ونشطاء في مصر إلى الاحتشاد أمام المحكمة الدستورية العُليا بعد غد الثلاثاء حيث تنظر في دعويي حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) والجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد الذي أُقر أخيرا، فيما يعقد المجلس اليوم جلسة يناقش خلالها قانون الانتخابات النيابية المقبلة.
وأعلنت حركات وأحزاب وقوى مدنية أنها تنوي الاحتشاد أمام مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي بالقاهرة بعد غد الثلاثاء بالتزامن مع أولى جلساتها بعد تشكيلها الجديد حيث تنظر في دعويي حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) والجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً.
وأوضحت مصادر أن تخوفاً يسود القوى المدنية من إقدام منتمين لقوى الإسلام السياسي على تجديد حصارهم لمقر المحكمة على نحو ما جرى طوال شهر ديسمبر الماضي لمنع المحكمة من الفصل في دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية.
ويدور على الساحة جدل حول ما يكون عليه الموقف حال قضت المحكمة الدستورية العُليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى الذي بات وفقاً للدستور الجديد حائزاً على سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد، وإمكانية اعتبار الدستور الجديد الذي تم إقراره أواخر الشهر الماضي بأغلبية 63.8 في المئة «غير قائم» إذا ما قضت المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع ذلك الدستور.
قانون الانتخابات
في غضون ذلك، عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعا لمناقشة باقي مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون مجلس الشعب (النواب وفقا للدستور الجديد)، بالإضافة إلى تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ويناقش المجلس في جلسة عامة اليوم الأحد مشروع القانون. وكانت اللجنة انتهت من الموافقة على بعض مواد قانون انتخابات مجلس النواب ومن أهمها المواد الخاصة بالقوائم، حيث ألغت اللجنة وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي تزيد على أربعة مرشحين.
وجاء الإلغاء رغم إبقاء الحكومة عليها فى المشروع الذى تقدمت به، وأن مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف دافع عن دستورية هذه المادة معتبرا أنها «تمييز إيجابى»، لكن نواب الأحزاب الإسلامية وعدد من المستقلين من بينهم أساتذة القانون شكلوا أغلبية في التصويت على إلغاء هذه الفقرة من المادة الثالثة ورغم أن نواب الحرية والعدالة صوتوا لصالح الإبقاء على الفقرة كما أكد محمد طوسون رئيس اللجنة.