كشف نائب كردي عن المعارضة في إقليم كردستان العراق أمس أن 50 نائبا وقعوا على مسودة قانون قدم إلى رئاسة برلمان كردستان يقضي باستبدال نظام الحكم من الرئاسي الى البرلماني. وقال عضو برلمان إقليم كردستان عن قائمة «التغيير» المعارضة النائب عبدالله ملا نوري: «قمنا بجمع توقيعات خمسين عضوا في البرلمان لتقديم مسودة قانون تجعل رئيس الاقليم ينتخب من البرلمان، لا بشكل مباشر من قبل المواطنين وتحديد صلاحياته وجعل نظام الحكم في الاقليم برلمانيا وليس رئاسيا». وأضاف نوري: «طلبنا في مسودة القانون أن يكون لرئيس الاقليم المنتخب في البرلمان نائبين، أحدهما امرأة وآخر يكون من قومية غير كردية أي تركماني أو مسيحي». وذكر أنه «في حال تطبيق هذا القانون، نكون خطونا خطوه كبيرة جدا في مجال الاصلاح السياسي في الاقليم»، مضيفاً: «نسعى الى تطبيق هذا القانون في الانتخابات العامة في الاقليم الذي يجب أن تكون قبل 20 أغسطس المقبل».
بغداد وأربيل
من جانب آخر، كشفت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان عن عقد اجتماع منتصف الشهر الجاري مع وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية للاتفاق على تسع نقاط مثار خلاف بين الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق، في حال تم، سيرفع إلى حكومتي بغداد وأربيل للمصادقة عليه. وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في مؤتمر صحافي إن «اجتماعات لجان العمل المشتركة بين إقليم وكردستان وبغداد متواصلة، وتم تحديد يوم الـ15 من الشهر الحالي لعقد اجتماع جديد بين الطرفين»، مبيناً أن «الاجتماع سيبحث تسع نقاط».
وأشار ياور إلى أن «الاجتماعات بين الجانبين ستستمر، وفي حال التوصل إلى أي اتفاق، سيتم رفعه إلى اللجنة الوزارية بين الجانبين، وبعدها إلى رئاسة الوزراء ورئاسة إقليم كردستان للمصادقة عليه».
وفي شأن آخر، لفت ياور إلى أن «الإقليم ليس له أي منفذ مع سوريا ضمن حدوده التي تمتد 27 كيلومتراً، كما هي الحال مع تركيا وإيران، لأن الدستور لا يسمح بفتح معابر من دون الرجوع للحكومة الاتحادية»، مؤكدا أن «حكومة كردستان طالبت مرارا بفتح معابر مع سوريا، إلا أن بغداد ودمشق لم توافقا على ذلك».