قالت مصادر قضائية مصرية إن اللجنة القضائية التي شكلها النائب العام المصري طلعت ابراهيم للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول وقائع مقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير بدأت عملها امس.
وأضافت المصادر، أن اللجنة تضم 21 عضوا من أعضاء النيابة العامة يتوزعون على جميع محافظات مصر ويرأسها المستشار عمرو فوزي الذي كان يشغل منصب المحامي العام لنيابات وسط القاهرة حيث أصدر النائب العام قرارا بانتدابه للعمل بالمكتب الفني كي يترأس لجنة التحقيق.
وقالت المصادر إن اللجنة بدأت أول اجتماعاتها امس بوضع خطة عمل لإجراء التحقيقات وفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق وفحص الأدلة واستدعاء الشهود والإعلان عن الأسماء التي وردت في التقرير.
كان الرئيس المصري محمد مرسي أحال تقريرا للجنة تقصي الحقائق حول مقتل المتظاهرين في أحداث الأيام الأولى للثورة إلى النائب العام لبدء التحقيقات حول ما ورد فيه من أدلة جديدة.