أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس عن تمكن عناصر الأمن العام من ضبط عمليات تهريب أسلحة ومواد مخدّرة وهروب سجناء علاوة على ضبط مدانين بقضايا متهربين من تنفيذ أحكام بسجنهم.
ونقـل التليفزيون الرسـمي عـن الوزارة أن مجمـوعـة مـن الحملات الأمنية أسفـرت عـن ضـبـط عـدد 6 بنـادق آليـة و4 بنـادق و9 دانة مدفع و155 قـذيفـة مضـادة للدروع طراز «آر. بـي. جـي» وفتيـلي تفجير و3 ألغام أرضية مضـادة للدبابات و3 خزائن آلية و42 طلقـة ناريـة مختلفة الأعيرة، بالإضافة إلـى 157 قطعة سلاح أبيض متنوعة.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط 77 قضية مخدرات ما بين اتجار وتعاطي، وهاربين اثنين من سجون عمومية، ومتهمين بارتكاب جرائم بلطجة وترويع للآمنين وسرقة بالإكراه وسرقة، إلى جانب ضبط 101 دراجة بخارية مُبلّغ عن سرقتها، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وعانت غالبية المحافظات المصرية على مدى العامين الفائتين من حالة من الفلتان الأمني أعقبت ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالنظام السابق.
أموال مهربة
مـن جهـة أخرى، صرح نائب الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار نزيه النجاري بأن الوزارة تتابع ما ينشر بين الحـين والآخر في بعض الصحف حول عدم القيام بالجهد الكافي لاسترداد الأموال المهربة للخارج وعن إبرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة.
وأكد أنه فيما يخص حالة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فقد قامت الوزارة بموافاة السلطات الإسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسباني لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب في ضوء اعتبارات تخص الجانب الإسباني بحسب بيان للخارجية المصرية.