سمحت السلطات الليبية للمواطنين بقيد الأسماء الأمازيغية في السجل المدني، معتبرة أن الأسماء تعبّر عن أصالة الشعب الليبي وهويته، فيما قاطعت كتلة تحالف القوى الوطنية، كبرى الكتل الليبية، اجتماعات المؤتمر الوطني احتجاجاً على التأخير في تشكيل لجنة لصياغة أول دستور للبلاد.
وأبلغت مصادر مسؤولة في مصلحة الأحوال المدنية أنه تم السماح للمواطنين بقيد الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد في السجل المدني، مضيفة القول: إن لجان المصلحة ستشرع في مراجعة سجلات المواطنين الليبيين لحصر مَن منحهم النظام السابق الجنسية الليبية بصورة غير قانونية.
يشار إلى أن النظام السابق كان يمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية أو الأسماء غير العربية في السجلات المدنية.