بالتزامن مع رفض المعارضة الكويتية دعوة رئيس مجلس الأمة علي الراشد لحوار.. أقر مجلس الأمة الكويتي أمس عددا من مراسيم الضرورة ومن أهمّها المرسوم الأميري الخاص بتعديل آلية التصويت للانتخابات التشريعية (الصوت الواحد)، وعلى مرسوم حماية الوحدة الوطنية.. فيما شهدت الجلسة معركة كلامية تنابز فيها المتعاركان بالألقاب وتبادلا الأوصاف المهينة.
وأكد نواب المجلس أهمية إقرار مرسوم الصوت الواحد، والذي حاز على أغلبية 49 عضواً ورفض اثنين وامتناع عضو واحد، خاصة بعد المثالب الكبيرة التي أفرزها القانون السابق ذي الأربع أصوات، على رأسها تقسيم المجتمع فئوياً وطائفياً.
وأقر مجلس الأمة مرسوم حماية الوحدة الوطنية بأغلبية 39 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع ثمانية.. فضلاً عن المرسوم الخاص بالرياضة بأغلبية 38 عضوا ورفض أربعة وامتناع تسعة أعضاء.
وبعد موافقة المجلس على مرسوم الرياضة، أكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود دعمها مرسوم الضرورة بشأن الرياضة وحرصها على توفير كل الإمكانات لدعم الشباب وتطوير طاقاتهم ومواهبهم، وأكد ان الحكومة تدعم مرسوم الضرورة وتتعهد بدراسة كل المقترحات التي تقدم بهذا الشأن.
من جانبهم طالب عدد من النواب الحكومة باعتماد إستراتيجية واضحة لدفع الشباب للانضمام إلى النوادي الرياضية، مشددين على ضرورة «إعادة فتح المراكز الرياضية طوال أيام العام لضم جميع فئات الشباب واستغلال أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، وقالوا "ان دفع الشباب نحو الرياضة يساهم باحتوائهم وتشجيعهم وتطوير مواهبهم لمزيد من الابتكار والعمل الخلاق».
الوحدة الوطنية
إلى ذلك، أكد عدد من النواب خلال مناقشة مرسوم الوحدة الوطنية ان إقرار المرسوم من شأنه التقليل من حدة الخطاب والنفس الفئوي أو الطائفي وردع كل من تسول له نفسه التكسب من هذا النوع من الخطابات.
في المقابل، شدد نواب آخرون في الجلسة، التي شهدت مشادة كلامية بين النائبين عبدالحميد دشتي وعلي العمير تقاذفا خلالها الشتائم، أن الوحدة الوطنية «لا تأتي عبر قانون بل من خلال تطبيق العدل بما يشعر المواطنين على أرض الواقع ان لا تمييز هناك ولا محسوبية ولا مفاضلة بينهم بل الجميع سواسية»، وطالبوا بتطبيق مواد الدستور والقانون على جميع المواطنين والمسؤولين على حد سواء دون تفرقة بينهم، مبينين ان استمرار بعض الممارسات الحالية والتمييز بين المواطنين على حد قولهم من شأنه ان يضرب الوحدة الوطنية.
رفع حصانة
رفض مجلس الأمة طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب نواف الفزيع في قضيتي جنح مرئي ومسموع وجنايات أمن دولة (تهمة الإساءة للذات الأميرية).
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة التشريعية بشأن قضية المرئي والمسموع برفض 31 عضوا من أصل الحضور وعددهم 50 عضوا فيما وافق على رفع الحصانة 18 عضوا وامتنع عضو عن التصويت، فيما رفض رفع الحصانة في قضية جنايات امن دولة 36 عضوا من اصل الحضور وعددهم 49 عضوا ووافق على رفع الحصانة 13 عضوا.