أقر المؤتمر الوطني الليبي أمس قانوناً يمنع الفوائد المصرفية على المعاملات بين الليبيين والجهات الاعتبارية الممثلة في مؤسسات الدولة، حيث صوت 106 أعضاء من أصل 110 حضروا جلسة المؤتمر الوطني لصالح إقرار القانون.
وأثار القانون قبل إقراره مناقشات حادة من قبل أعضاء المؤتمر الذين اختلفوا حول الموعد الذي يلزم الشخصيات الاعتبارية (مؤسسات الدولة والشركات الأجنبية).
وعدل المؤتمر الوطني المادة الثالثة من القانون قبل إقراره في جلسة باعتماد تاريخ 1 يناير 2015 بدلًا عن تاريخ 1 يناير 2014 باعتباره موعداً نهائياً لتطبيق قانون منع الفوائد المالية في المعاملات المصرفية الليبية بين الجهات الاعتبارية.