أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن «هناك من سعى لجعل البحرين هي الحلقة الأضعف لتنفيذ المخططات المشبوهة والمعادية التي تجعلها تدور في دوامة من عدم الاستقرار عبر العبث بأمن الوطن والمواطن.. في وقت أعرب المجلس الأعلى للقضاء عن استيائه من تعريض لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتطاول على السلطة القضائية، وبخاصة مع تأييد محكمة التمييز البحرينية أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة.
وقال رئيس الوزراء البحريني، لدى استقباله، أمس، وزراء ومسؤولين وفعاليات اقتصادية، «هناك من سعى لجعل البحرين هي الحلقة الأضعف لتنفيذ المخططات المشبوهة والمعادية التي تجعلها تدور في دوامة من عدم الاستقرار عبر العبث بأمن الوطن والمواطن، لكن أجهضها الوعي الوطني والموقف الشعبي الصلب والتلاحم قيادة وشعباً».
وأضاف إن إرادة الشعب البحريني «أقوى من كل التحديات، والثقة فيه عالية على قدرته في حماية المصالح الوطنية والدفاع عنها بوعيه، وإجهاض المؤامرات التي تحاك ضد بلدنا بيقظته، وهي ثقة أثبتت الأيام والسنون والمنعطفات في المسيرة الوطنية أنها في محلها».
وشدد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون الصوت الوطني دائماً قوياً وعالياً ومنتصراً على الأصوات النشاز الداعية إلى الفرقة والتشتت والتأثير سلباً على التسامح والتعايش الذي يتميز به المجتمع البحريني. ودعا كل عنصر وطني إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الوطنية، وأن يتحمل الجميع المسؤولية.
حكم تمييز
على صعيد آخر، أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكام السجن الصادرة بحق 13 قياديا في المعارضة بينهم سبعة محكومون بالسجن المؤبد على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في 2011.
وسبعة من المدانين محكومون بالسجن المؤبد، فيما تتراوح مدد سجن الآخرين بين خمس سنوات و15 عاماً بعدما دينوا بتشكيل مجموعة إرهابية لقلب نظام الحكم.
استياء
وأمام حالة الهجوم على القضاء البحريني وتشويه أحكامه العادلة، أعرب المجلس الأعلى للقضاء البحريني عن استيائه الشديد لما تردد في الآونة الأخيرة من تعريض لمكانة القضاة وأعضاء النيابة العامة والتطاول على السلطة القضائية.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان أن استقلالية السلطة القضائية إدارياً ومالياً قد تأكدت بصدور المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2012، وأوضح أن القضاة وأعضاء النيابة العامة هم أداة العدالة، وهم حماة الحقوق والحريات.