تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حملات الاعتقالات التي تشنها بحق الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة، والتي كثفت من تنفيذها خلال الفترة الماضية، واعتقلت أمس 13 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحامات في الضفة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية قولها ان قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت جنين وطوباس واعتقلت أربعة فلسطينيين.
وأضافت ان قوة أخرى اعتقلت فتيين في بلدة بيت أمر شمال الخليل.
كما اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي شاباً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد مداهمة منزله. وأضافت انه تم اعتقال ستة فلسطينيين آخرين، نقلوا الى جهة لم تحددها للتحقيق معهم.
يشار الى ان الجيش الإسرائيلي يقوم بشكل شبه يومي بتنفيذ حملات اعتقالات في مدن الضفة وبلداتها.
في موازاة ذلك، سمحت سلطات الاحتلال أمس بخروج 62 فلسطينيا من أهالي أسرى قطاع غزة لزيارة أبنائهم الأسرى في معتقل رامون. وقالت مصادر إعلامية في الصليب الأحمر في غزة إن «62 فلسطينيا توجهوا صباح الاثنين لزيارة 41 أسيرا من أسرى القطاع في معتقل رامون».
وكانت سلطات الاحتلال سمحت باستئناف زيارات أهالي القطاع بعد منع دام ست سنوات بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون بعد معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها الأسرى في معتقلات الاحتلال.
اجتماع طارئ
من جهة ثانية، يعقد مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم (الثلاثاء) اجتماعا طارئا بحضور وزير الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، لمناقشة سبل دعم قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال، وخاصة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام منذ شهور.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، في تصريحات للصحافيين في مقر الجامعة أمس، أن الاجتماع الذي سيشارك به وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع «سوف يبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وفي سجون الاحتلال، وما يتعرضون له من إجراءات وأساليب القمع والقهر ومحاولة لكسر الإرادة، وفي مقدمة هذا الموضوع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجا على تنصل إسرائيل من اتفاقية شاليط، ومنهم الأسير سامر العيساوي الذي يضرب عن الطعام لليوم 164 يومًا، وتم هدم منزل شقيقه للضغط عليه».
وأضاف إن من هذه المجموعة الاسرى أيمن شراونة وجعفر عزالدين وطارق قعدان ويوسف شعبان، موضحًا أن «هؤلاء الأبطال كانت إسرائيل قد أطلقت سراحهم بناء على الاتفاق الذي وقع فيما عرف بصفقة شاليط، إلا أنها انتهكت الاتفاقيات والمعاهدات والقانون الدولي وقامت باعتقالهم مرة أخرى في تحد صارخ للاتفاق».