هادي يدفع بالجيش لاستعادة أمن صنعاء

لجأ الرئيس اليمني عبدربّه منصور هادي أمس إلى خيار الاستعانة بقوات الجيش لضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء بعد أن عجزت قوات الأمن عن القيام بمهمة ضبط الأسلحة والتجول بها واحتجاز الدراجات النارية التي تستخدم في الاغتيالات ولا تحمل لوحات مرورية.. في حين نفت الداخلية اليمنية أنباء تعرض وزيرها لمحاولة اغتيال.

ومنذ الصباح انتشرت قوات الحماية الرئاسية في مداخل صنعاء وفي التقاطعات وأخضعت السيارات لتفتيش دقيق مع تشديد على السائقين حيث تم الطلب من السائق إبراز وثائق ملكية المركبات كما تم إزالة اللواصق المانعة للرؤية، واحتجزت العشرات من الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات مرورية.

وفي حين أخذت قوات الحماية الرئاسية التي تضم قوات النخبة في الجيش اليمني وبلباسها المميز مواقعها على طول الطريق الذي يربط منزل الرئيس هادي بمقر الرئاسة حيث يوجد مكتبه، تمركزت عدد من العربات العسكرية في التقاطعات الرئيسية داخل المدينة وفي مداخلها.

أمر رئاسي

وقالت مصادر حكومية إن هادي أمر بإنزال قوات الجيش إلى شوارع العاصمة لضبط الوضع الأمني بعد أن عجزت قوات الأمن عن مواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة والتجول بها وانتشار السيارات التي تحمل لوحات مرورية مزورة والدراجات النارية التي تعمل في الشوارع بدون لوحات. وحسب المصادر ذاتها، فإن هادي أبلغ وزارة الداخلية بعجز قوات الأمن عن ضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة، وأنه أمر بإنزال الجيش إلى الشوارع بهدف تهيئة أجواء آمنة لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني ومنع التجول بالأسلحة ومواجهة ظاهرة اغتيال ضباط الجيش والأمن.

ويأمل الرئيس اليمني أن يتم ضبط الأوضاع الأمنية في العاصمة بعد نزع قوات الصواريخ والقوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب من سيطرة نجل الرئيس السابق، حتى يتمكن من تحديد موعد بدء مؤتمر الحوار الوطني الذي بات من المؤكد أن يؤجل إلى المرة الثالث حتى مارس المقبل.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية أن الوحدات العسكرية والأمنية المشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة ضبطت 305 دراجات نارية مخالفة و72 سيارة وما يزيد عن 50 قطعة سلاح في أول أيام الخطة.

وأوضحت الوزارة أنها استعانت ب 60 طقما مسلحاً من قوات الأمن المركزي وشرطة النجدة والمناطق الأمنية ، للمشاركة في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التي بدأت بانتشار أمني كثيف لرجال الأمن في مختلف مناطق ومديريات الأمانة لضبط الدراجات النارية والأسلحة المخالفة والسيارات التي تحمل أرقاماً قديمة، وكذا المطلوبين أمنياً والمشبوهين بجرائم الاغتيالات.

وأضافت أنه في المرحلة الثانية من الخطة تم انتشار واسع للوحدات العسكرية ما رفع عدد الأطقم المشاركة في الخطة الأمنية إلى 103 أطقم عسكرية وأمنية والمئات من الأفراد «في صورة تعكس الجدية والمسؤولية» لجميع الوحدات الأمنية والعسكرية المسؤولة عن حماية أمن العاصمة من أجل بقائها في منأى عن الاختلالات الأمنية.

الداخلية تنفي

على صعيد آخر، نفى مكتب وزير الداخلية اللواء عبدالقادر قحطان الأنباء التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام عن تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال ومعه عدد من المسؤولين أثناء تواجدهم في نادي ضباط الشرطة بالعاصمة صنعاء .

وذكر المكتب في بيان نشره موقع صحيفة «26 سبتمبر» الإلكتروني أنّه «لا صحة مطلقا لما تداولته المواقع الإخبارية من تفاصيل ومعلومات مضللة»، موضحا أن ضبط كمية من الأسلحة أو الذخائر هنا أو هناك أثناء حملة التفتيش التي تنفذها الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء لا يعني أنها كانت معدة لاغتيال الوزير.

 

«اللقاء المشترك» يهدد بالانسحاب من العملية السياسية

 

هددت أحزاب تكتل اللقاء المشترك التي ترأس حكومة الوفاق الوطني في اليمن بالانسحاب من العملية السياسية إذا ما تمسك الرئيس عبدربه منصور هادي بالصيغة الحالية لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أحاله على البرلمان.

وقال قيادي رفيع في اللقاء المشترك في تصريحات لـ«البيان» إن مشروع القانون الذي قدمه هادي إلى البرلمان يقصر التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت إبان النظام السابق والمصالحة وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على العام 2011 بدلاً عن 34 عاماً وهي فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، «وهذا الأمر سيفجر عملية التسوية، ولا يمكننا الاستمرار فيها».

أما الرئيس الدوري للتكتل سلطان العتواني فأكد أن الأحزاب المكونة لهذا التكتل ستلتقي لدراسة الموقف الذي ستتخذه تجاه هذا المشروع.

وقال العتواني إنّ «المشروع بصيغته الحالية مرفوض لأننا نبحث عن قانون يغلق باب الصراعات لا أن يخلق صراعا جديدا، والمشروع الحالي لا يحقق الغاية المرجوة من إيجاد قانون للمصالحة والعدالة الانتقالية، كما أن موضوع المصالحة والعدالة الانتقالية هو من مهام مؤتمر الحوار الوطني وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، ولا ينبغي استباق نتائج مؤتمر الحوار بمثل هذا المشروع».

بدوره، قال وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي إنّه «بالأمس كنت أشك بمحتوى هذا المشروع، ولكن الآن ثبت يقينا صحة محتواه، وبالتالي فإن الأمر جعلني في حيرة أكثر».

وعن الموقف الذي سيتخذه وزملاؤه من الوزراء الذين يمثلون تكتل اللقاء المشترك قال المخلافي: «طالما المشروع يمثل وجهة نظر واحدة فلا يجوز أن يصدر، أما الموقف السياسي فسيتخذ من قبل المجلس الوطني لقوى الثورة، وأي قرار سيتخذه المجلس فإننا سنلتزم به».

وأشار المخلافي إلى أنه فوجئ بطرح المشروع على البرلمان من دون علم رئيس الوزراء وعلمه، مع أن هادي كان وعدهما بألا يتم عرض المشروع إلا بعد اللقاء بهما قبل أي تعديل للمدة الزمنية التي يغطيها القانون، وبحيث يسمح بالنظر في كل الانتهاكات التي حدثت في السابق.

أما عضو مجلس النواب عن الدائرة 296 في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) عبدالحميد حريز فأعلن انسحابه من جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة مذكرة رئيس الجمهورية الموجهة إلى مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وقال في بيان إنّ «المشروع بصيغته التي وردت إلى المجلس، ينص في المادة 4 منه على أن مهمته هي معالجة آثار الصراعات التي حدثت منذ 1يناير 2011م وحتى 21 فبراير2012. واعتبر ان هذه الصيغة لا تعني الجنوبيين من قريب أو بعيد في شيء».

قانون العار

أما المحامي والقيادي في الثورة الشعبية هائل سلام فوصف مشروع القانون بـ «العار» لأنه يمثل قتلا لليمنيين للمرة الثانية، ولكنه قتل اشد وأنكى هذه المرة، لمساسه بالكرامة.

وأضاف أنّه «إذا كانت العدالة الانتقالية أحد محاور مؤتمر الحوار الوطني ، فما الذي سيتبقى لهذا المؤتمر ليناقشه، بخصوص العدالة الانتقالية، بعد إقرار القانون!».

وكانت أحزاب اللقاء المشترك تطالب بأن تكون الفترة الزمنية للقانون على نفس الفترة التي منح بموجبها الرئيس السابق علي عبدالله صالح ورموز نظامه حصانة من الملاحقة القضائية، إلا أن وزراء حزب صالح رفضوا المشروع في مجلس الوزراء، ما تطلب إحالته إلى الرئيس وفقا للمبادرة الخليجية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز