تعكف مجموعة صغيرة من المحامين في داخل سوريا وتركيا المجاورة لها على جمع شهادات من سوريين كانوا ضحايا لشبكة واسعة من أجهزة الاستخبارات التي استخدمها النظام السوري ضد الثورة.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أمس أن المجموعة أحالت الاتهامات لمحاكم أنشأها الثوار في ثلاث محافظات، وأصدرت بدورها ما يربو على 140 مذكرة اعتقال، معظمها مرتبط بجرائم الحرب.
ويأمل المحامون، بحسب الصحيفة، في أن تستخدم الاتهامات المدونة في نهاية المطاف ضد مسؤولين حكوميين بارزين في محكمة دولية، ويقولون إن مذكرات الاعتقال العالقة تشمل واحدة بحق الرئيس السوري بشار الأسد. ويتوقع المحامون، بصورة كبيرة، أن تتم محاكمة رموز النظام السوري أمام محاكم سورية.
وأوضحت الصحيفة أنه لا يعرف بعد إذا ما كانت مذكرات الاعتقال، ناهيك عن المحاكم، لها أي سلطة في بلد لا يزال رسميا خاضع لحكم الأسد، ومن المحتمل أن يغير فيه النظام القضائي بصورة كاملة في حال سقوط النظام.
وقال المحامي علي العزير، أحد محامي لجنة محامي سورية الحرة المؤلفة من نحو 300 محامٍ، إن «هدفنا هو منع عمليات القتل الانتقامية. الحل الأفضل لذلك هو إلقاء القبض على الأشخاص المسؤولين ووضعهم في السجن وإخضاعهم للقانون».
لقاء وتنسيق
بحث وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، أمس، في عمان، مع السفير الأميركي في سوريا روبرت فورد، «آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأزمة السورية والجهود المبذولة في هذا الإطار».
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إنه تم خلال اللقاء «إعادة التأكيد على أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، ووقف نزف الدم وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تداعيات استمرار هذه الأزمة على الأردن ودول المنطقة وأهمية دعم الائتلاف الوطني السوري».
وأوضحت «بترا»، أن جودة «عرض انعكاسات الوضع في سوريا على الأردن من جميع النواحي، لا سيما الإنسانية المتمثلة باستقبال الأردن لمئات الآلاف من السوريين الذين لجؤوا إلى الأردن بسبب الأحداث»