أرجأت محكمة جنايات الجيزة في جلستها أمس برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وخمسة من مسؤولي الشركة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته أكثر من خمسة مليارات جنيه لجلسة 6 مارس المقبل للحكم.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قيام محمدين خلال الفترة بين عامي 1999 و2001، بتربيح عز من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق.
وأضافت التحقيقات إن عز أضرّ عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولي الشركة أرباحاً بغير حق بلغت أربعة مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2001 و2011، حيث كان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة.