استجابت محكمة استئناف دبي لطلب بنك أم القيوين الوطني الذي تمسك به منذ بدء الخصومة مع بيت الاستثمار العالمي «جلوبال» وقررت بجلستها في 2 يناير ندب خبير مصرفي متخصص في موضوع الاكتتاب بالأسهم لبحث طبيعة التعامل بين بنك أم القيوين الوطني وشركة جلوبال على ضوء اتفاقية التفاهم المبرمة في ما بينهما.
كما سيبحث الخبير الالتزامات المترتبة عليها بين الطرفين بشأن تنفيذ بنودها وبيان من قام منهما بالوفاء بما عليه من التزامات وفق القوانين والأعراف المصرفية المعمول بها داخل الإمارات، والذي يتماشى مع ما قضت به محاكم تمييز دبي في طعن بنك أم القيوين الوطني القاضي بنقض الحكم الأخير الصادر في النزاع بين الطرفين. وكانت «جلوبال» تمسكت في جميع مراحل النزاع برفضها إحالة الأمر إلى الخبرة المصرفية المتخصصة لبحث مدى الالتزامات الملقاة على الطرفين حسب الوارد باتفاقية التفاهم المحررة بينهما.
وكان الطرفان وقعا في عام 2008 مذكرة تفاهم بين بنك أم القيوين الوطني وجلوبال تلتزم بموجبها الأخيرة بشراء 330 مليون سهم من أسهم بنك أم القيوين الوطني عن طريق إصدار سند قابل للتحويل إلى أسهم خلال ثلاثين يوماً من إصدار السند. وقامت جلوبال تنفيذاً للمذكرة بسداد 250 مليون دولار على أن تكمل سداد المتبقي قبل أغسطس 2008. وفي المقابل، أنجز بنك أم القيوين الوطني كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب تلك المذكرة، ولكن دون مبرر قانوني أو مقدمات قيدت جلوبال دعوى للمطالبة برد المبلغ المسدد، فيما أقام البنك دعوى مقابلة بغية الحصول على حكم بإلزام جلوبال بتكملة سداد المبلغ المتفق عليه.