أفادت تقارير أردنية أمس، بأن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد سيستمع الى أقوال رئيس وزراء أسبق وعدد من كبار المسؤولين في الأردن ضمن إطار التحقيق في قضية منح أحد المستثمرين أراضي بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأقل من سعرها المقدّر بنحو 9 ملايين دينار.

ونقلت صحيفة «المقر» الإلكترونية الأردنية المستقلة عن مصدر قالت إنه رفض الكشف عن اسمه، قوله إن «التحقيق في القضية سيشمل عدداً من كبار المسؤولين في الدولة، سواء كانوا في مجلس مفوضية العقبة للعام 2007، أو في الحكومة آنذاك».

وأضاف المصدر إن مدعي عام هيئة مكافحة الفساد سيستدعي رئيس الوزراء الأسبق للاستماع إلى أقواله في القضية، التي جرت خلال ترؤسه لمجلس مفوضية العقبة في العام 2007، وبصفته رئيساً للحكومة وقّع على قرار المفوضية، الذي ينص نظامها على أن أي مشروع استثماري يتجاوز حجم الأراضي الممنوحة للمستثمرين فيه فوق المئة دونم، يجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء لإتمامه.

وقال المصدر بحسب الصحيفة إنه سيتم استدعاء جميع أعضاء مجلس مفوضية العقبة سنة 2007، ورئيس وبعض أعضاء مجلس 2008.

وتتلخص القضية المنظورة أمام مدعي عام هيئة مكافحة الفساد بمنح المجلس لمستثمر أراضٍ تبلغ مساحتها 178 دونماً في المنطقة الجنوبية للعقبة، قدّرت لجنة أراضي العقبة قيمتها بـ15 مليون دينار، غير أنه وبعد اعتراض المستثمر على السعر بعد أيام، قام مسؤول بمفوضية العقبة بإعادة تقدير الأرض وتخفيض السعر إلى 6 ملايين دينار، وصادق عليه مجلس المفوضية ومجلس الوزراء.