رفضت المحكمة العليا الهندية، أمس، النظر في التماسات لإسقاط الأهلية عن أعضاء مجلس النواب والجمعية التشريعية، المتهمين بارتكاب جرائم ضد نساء، لكنها وافقت على النظر في مسائل تتعلق بتسريع المحاكمة في قضايا اغتصاب، وتطبيق قانون السلامة للنساء. وذكرت تقارير إعلامية هندية أن المحكمة قالت إن التماسات مقدّمة إليها هي خارج سلطتها القضائية، في إشارة إلى طلبات تجريد نواب وأعضاء في الجمعية التشريعية من الأهلية، لارتكابهم جرائم ضد نساء.
وطلبت المحكمة من الحكومة إبلاغها بالشروط والمراجع للجنة المشكلة لمراجعة وتعزيز القانون حول الاغتصاب والجرائم ضد النساء، والإسراع في المحاكمات الخاصة بهذه الجرائم.
وجاءت الالتماسات إثر حالة غضب شعبية في الهند على عملية الاغتصاب الجماعي الوحشية التي تعرّضت لها فتاة جامعية، على متن حافلة في نيودلهي، وتوفيت على الأثر، ووجهت الشرطة الهندية تهماً بالقتل إلى خمسة من أصل ستة رجال بالمشاركة في عملية الاغتصاب. واحتج والد طالبة في جنوب الهند لدى الشرطة، بعد نشر صورة لابنته على مواقع التواصل الاجتماعي مع الادعاء كذباً بأنها لضحية الاغتصاب الجماعي التي توفيت 29 ديسمبر الماضي.
وقال مساعد مفوض الشرطة في وحدة جرائم الأنترنت في كيرالا، فيناياكومار، إن الصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة عبر موقع «فيسبوك» كاذبة، وسببت استياء كثيراً. ولم تنشر الشرطة صورة أو هوية الطالبة، والتزمت الصحافة بعدم نشر معلومات عنها، بموجب القانون الذي يحمي ضحايا جرائم الاغتصاب وعائلاتهم.
وأضاف فيناياكومار «تلقينا شكوى من والد الشابة التي نشرت صورتها المأخوذة من حسابها على فيسبوك، طلبنا محو الصورة الكاذبة وتعقب الفاعلين».