طالبت جماعة «أنصار الدين»، وهي إحدى المجموعات الإسلامية المسلحة التي تحتل شمال مالي، في وثيقة سلمتها إلى الوسيط الإقليمي رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري، بمنح شمال مالي «حكماً ذاتياً موسعاً» تحكمه الشريعة الإسلامية.
وأعلنت «أنصار الدين»، المؤلفة بشكل رئيسي من متمردين طوارق ماليين، أنها تخلت في الوقت الراهن عن مطلبها السابق باستقلال شمال مالي، مستعيضة عنه بمطلب الحكم الذاتي الموسع، وأوضحت أن مطلبها هو «حكم ذاتي موسع في إطار دولة، يعاد تشكيلها في مالي، تتميز بشكل واضح عن العلمانية». واشترطت الجماعة، أيضاً، تضمين الدستور اعترافاً بالطابع «الإسلامي» لمالي، وشددت على أن تطبيق الشريعة في كل أنحاء شمال مالي شرط غير قابل للتفاوض، وقالت «قبل كل شيء، يجب أن يعلن الدستور بكل وضوح الطابع الإسلامي لدولة مالي».
وحملت الوثيقة عنوان «البرنامج السياسي»، وسلمتها الجماعة إلى الرئيس كومباوري في أول يناير الجاري.