تعهدت الحكومة التونسية، أمس، بسداد أجور الموظفين في موعدها الشهر الجاري، على الرغم من نقص السيولة في خزينة الدولة. وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن السيولة الموجودة في خزينة الدولة لا تتجاوز 126 مليون دينار، بينما تحتاج الدولة إلى ما لا يقل عن 600 مليون دينار لسداد أجور الموظفين لشهر يناير الجاري.
ونقلت الوكالة عن كاتب الدولة للمالية، سليم بسباس، إن الحكومة التونسية ستلتزم بسداد الأجور في موعدها، أي بداية من يوم 20 من الشهر الجاري، بفضل مداخيل ستأتي من عائدات الأموال المصادرة والتصاريح الجبائية على الأشخاص الطبيعيين. وتقدر تلك العائدات بـ700 مليون دينار بحسب المسؤول.
وأوضح بسباس أن السيولة في خزينة الدولة ستعززها القروض المسندة من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، والمخصصة لسداد نفقات التنمية بعنوان عام 2012. ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت السيولة كافية لسداد الأجور في الأشهر التالية.