قالت السفارة العراقية في الرياض، إن توكيل محامين بريطانيين أو أميركيين للترافع عن السجناء السعوديين في العراق، «سيواجه العديد من الصعوبات في ما يتعلق بنظام الترافع والتعامل مع الأنظمة العراقية، ولن يكون فاعلاً في تحريك مسار القضية أو التأثير في مجرياتها».
وذكرت السفارة في خطاب بعثته إلى المحامي عبد الرحمن الجريس، المكلف بملف المعتقلين السعوديين في العراق، وُزّع أمس في الرياض، إن «توكيل محامين أميركيين أو بريطانيين للترافع عن السجناء السعوديين في السجون العراقية لن يكون مؤثراً وفاعلاً في تحريك مسار القضية أو التأثير في مجرياتها».
وأوضحت السفارة أن «قانون المحاماة العراقي في مادته الثالثة منح المحامي من أي دولة عربية حق الترافع بشرط أن يكون منتسباً لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية، كما أن المجال مفتوح للترافع أمام القضاء العراقي من المحامين السعوديين بشرط الانتساب إلى نقابة المحامين السعوديين». ووصفت السفارة العراقية في خطابها العلاقات السعودية العراقية بـ«الدافئة». وطالبت بوجود المحامي عبد الرحمن الجريس على الأراضي العراقية لتولي مهمة الدفاع عن السجناء السعوديين، «ما سيكون له دور إيجابي، وسيخلق أجواء ثقة بين جميع الأطراف»، على حد وصفها.
يشار إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين السعودية والعراقية تنص على أن «تسلّم دولة الإدانة المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ، ويتم تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم من دون تعديل مدّتها أو طبيعتها، ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدال الغرامات المالية بها، وتسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام أو الخاص التي تصدر من دولة الإدانة».
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي، الذي زار المملكة مطلع ديسمبر الماضي والتقى مع وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، أعلن أن عدد السجناء السعوديين في العراق يقدّر بـ 63 سجيناً، فيما يتراوح عدد السجناء العراقيين في السجون السعودية ما بين 110 و