اعتقلت الشرطة القضائية المغربية في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط برلمانيا متلبسا بتلقي رشوة من مقاول قدم ضده شكوى بالابتزاز.

وأكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد اعتقال البرلماني الذي ينتمي إلى حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض، مشيرا إلى أن الامر تم بالتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، «نظرا لحساسية القضية».

وتم اعتقال البرلماني في القنيطرة وبحوزته 20 مليون سنتيم، أي حوالي 18 ألف يورو، يشتبه بأنه تسلمها من مقاول قدم شكوى ضده بـ«الابتزاز» المادي. وكان المقاول يدين بأموال لجماعة يرأسها هذا النائب مقابل أعمال قام بها لصالحها.

وذكرت الصحف المغربية أنه تم استنساخ الأوراق النقدية التي سلمت كرشوة، حيث اعتقل النائب البرلماني بمجرد تسلمه للمبلغ.

ويتهم العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان المغربي بالفساد واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها. ومن بين هؤلاء، الأمناء الثلاثة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، حيث يتخوف المستشارون من «شلل» المجلس إذا ما تمت إدانة هؤلاء الأمناء.