حذرت كتلة الأحرار النيابية، التابعة للتيار الصدري، من إيصال نظام الحكم في العراق إلى ما يسمى بـ «الحكومة الفرعونية»، واصفاً مستشاري رئيس الوزراء بأنهم أصبحوا «جدران صد» لمنع إيصال النصائح إليه. وقال الأمين العام لكتلة الأحرار ضياء الأسدي في تصريح صحافي إن «علماء الدين في العراق ومن مختلف الطوائف قالوا كلمتهم إلى جانب تعالي أصوات الجماهير للمطالبة بحقوقهم»، داعياً ائتلاف دولة القانون إلى «الاستجابة إلى تلك المطالب الشعبية». وتابع الأسدي إن «ائتلاف دولة القانون يرتكز أغلب نوابه على مبادئ حزب الدعوة، ومؤسسه محمد باقر الصدر، الذي حذر منذ عدة اعوام مما يسمى بالدولة الفرعونية التي لا تسمع رأياً لأي أحد».
«الكردستاني» يؤيد اجتماعاً للكتل
أيدت كتلة التحالف الكردستاني الدعوة إلى عقد اجتماع للكتل السياسية وإيجاد الحلول للمشاكل الحالية. وأكد الناطق باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أن «هناك ضرورة للإسراع بإيجاد الحلول للمشاكل القائمة قبل خروج الوضع الحالي عن نطاق سيطرة الكتل السياسية». وأردف ان «الخلافات كانت محصورة بين الكتل السياسية حول الالتزام بالدستور والاتفاقات السياسية، وعندما كانت الكتل تتوصل للاتفاق ينتهي الخلاف». واستطرد: «أما الآن، فالخلاف تشعب بعد خروج تظاهرات لها مطالب تختلف عن خلافات الكتل السياسية». وبين أن «الجزء الأكبر من مسؤولية حسم الخلافات يقع على كتلة ائتلاف دولة القانون باعتبارها تقود الحكومة الحالية». البيان
المفوضية: لا تأثير للأزمة على الانتخابات
استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأثير الازمة السياسية على موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إن «لدى المفوضية جدول عمليات خاصاً يسير بخطى ثابتة ..والاستعدادت الخاصة بالمفوضية تجري بحسب ما مخطط لها ووفق الموعد المحدد من الحكومة وبالتنسيق مع مفوضية الانتخاباتبحيث ستجري في 20 أبريل المقبل». وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في 31 ديسمبر الماضي عن تمديد فترة تحديث سجل الناخبين الى السابع من يناير الجاري، لإتاحة الفرصة للعراقيين لمراجعة المراكز والتأكد من بياناتهم وتحديثها للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في أبريل. البيان
خبير يطالب بإلغاء المادة 4 إرهاب
أكد الخبير القانوني محمد السامرائي أن «إلغاء أو إعادة صياغة المادة 4 إرهاب من قبل السلطة التشريعية هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة». وقال في بيان إن «ما مر به العراق من ظروف عصيبة ترتبت على الاحتلال وما تبعه من تداعيات سياسية واجتماعية وقانونية وأمنية، أوجد نوعا من الضرورة لتشريع قانون خاص بالجرائم الإرهابية، مما حدا بالسلطات التشريعية في حينها إلى تشريع قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 للعام 2005 حيث جاء القانون صارما وشديدا». وطالب السامرائي بإلغاء المادة 4 من القانون 13، منوها: «لقد أصبح هذا القانون وهذه المادة بالذات عبئا ثقيلا، ويكون لزاما على مجلس النواب العراقي إلغاء المادة المذكورة». البيان