قالت الرئاسة المصرية أمس، إن الرئيس المصري محمد مرسي، أمر لجنة لتقصي الحقائق بإحالة تقرير أعدته عن قتل المتظاهرين منذ اندلاع انتفاضة 25 يناير 2011، حتى بدء ولايته منتصف العام الماضي، للنيابة العامة.
وقال البيان الذي أصدرته الرئاسة المصرية: «قامت لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق (التي يرأسها المستشار محمد شرباش)، بعرض تقريرها ومرفقاته على السيد رئيس الجمهورية». وأضاف أن مرسي كلف رئيس اللجنة، والمستشار عمرو مروان الأمين العام «بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها».
وقال البيان الرئاسي: «من منطلق الحرص على مجريات التحقيق، وعدم إفساد الأدلة، وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات (الواردة في تقريرها)، قبل عرضه على رئيس الدولة، الذي أمر بإحالته إلى النيابة العامة دون إذاعة تفاصيله».
وقالت صحف محلية، إن «معلومات سربت إليها أفادت بأن مبارك شاهد هجمات قتل خلالها متظاهرون على قناة تلفزيونية مشفرة، أعدت خصيصاً». وقالت الصحف أيضاً إن قيادات في الشرطة والجيش والحكومة - لم تشر إليها أصابع الاتهام من قبل - تورطت في الهجمات.
وتحت ضغط نشطاء وسياسيين استنكروا صدور أحكام من محاكم جنايات ببراءة متهمين في قضايا قتل المتظاهرين، شكل مرسي في يوليو الماضي ما سمي «لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، للوصول إلى أدلة، قيل إن جهات التحقيق لم تتوصل إليها، أو لم تقدمها للقضاء. وانتهت اللجنة من عملها الأحد الماضي، واجتمع مرسي مع رئيسها المستشار محمد عزت شرباش وأعضائها أمس، لعرض نتائج أعمالها.
تزامناً تمكنت قوات الدفاع المدني المصرية، أمس، من السيطرة على حريق شب في كنيسة مارجرجس، بمنشية الصدر، وأدى الحريق إلى إصابة أربعة أشخاص تم نقلهم بسيارات الإسعاف، ولم يسفر الحريق عن وفيات.
وتبين أن النيران اشتعلت بإحدى قاعات الكنيسة، وأتت على معظم محتوياتها، ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون الماس الكهربائي وراء اشتعال الحريق،
إلى ذلك أعلن السفير المصري في طرابلس، أن الرئيس محمد مرسي سيزور ليبيا خلال شهر يناير الجاري، لكنه لم يحدد موعد الزيارة بالضبط.
ونقلت صحيفة «ليبيا الجديدة» على موقعها الإلكتروني عن السفير المصري في طرابلس هشام عبد الوهاب قوله، إن الرئيس المصري محمد مرسي سيقوم بزيارة الى ليبيا خلال شهر يناير الجاري، غير أنه لم يحدد موعد الزيارة بالضبط، مكتفياً بالتأكيد على أن الاتصالات جارية بين الجانبين للإعداد لهذه الزيارة المرتقبة.
وتعتبر زيارة مرسي المرتقبة هي الأولى له الى ليبيا منذ انتخابه رئيساً في وقت سابق من العام الماضي.
وقال عبد الوهاب إن مباحثات الرئيس المصري مع المسؤولين الليبيين خلال الزيارة المرتقبة، ستركز على ملفات مهمة، من بينها الملف الأمني المتعلق بتسليم أتباع النظام السابق المتواجدين في مصر والمطلوبين للعدالة في ليبيا، كما ستتناول ملفات تتعلق بالتعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
وكان الناطق الرسمي باسم النائب العام الليبي طه بعرة، قال إن مصر ترفض تسليم رموز النظام السابق المتواجدين على أراضيها، كاشفا عن أن بلاده تقدّمت بعدة مذكرات إلى الحكومة المصرية في هذا الخصوص و«لكن لم نجد أي تجاوب فعلي باستثناء الوعود الشفهية والترحيب».