عزت لجنة النزاهة النيابية العراقية في تقرير أمس تفشي الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية إلى نظام المحاصصة.
وقال نائب رئيس اللجنة أحمد الجبوري إن «تفشي الفساد سببه المحاصصة الطائفية والحزبية بالإضافة إلى الموقف السلبي للكتل السياسية من مكافحته مما أضعف من دور مجلس النواب الرقابي»، وأضاف إن «هذه الظاهرة لا يمكن معالجتها عن طريق لجنة النزاهة وإنما تحتاج إلى تكاتف الجهود بين مختلف الكتل».
وأشار الجبوري: «نحن لم نصل إلى مستوى الطموح في مكافحة الفساد، ولكننا حاولنا وسنحاول تحقيق هذا الأمر»، لافتاً إلى أن «حجم الفساد المستشري في مؤسسات الدولة أصعب من مهمة الجهات الرقابية في القيام بدورها».
وشهد العام الماضي قضايا فساد عدة تتعلق بقضايا مالية وإدارية لم تحسم لحد الآن، فيما كشفت منظمة الشفافية العالمية في تقرير عن مؤشر الفساد لعام 2012 لـ 176 دولة عبر العالم، من بينها 10 دول عربية، احتلت مراكز متقدمة بين الدول الأكثر فساداً، حيث احتل العراق المرتبة الثالثة عربياً، أي المرتبة 170 عالمياً.