كشفت مصادر قضائية لـ«بوابة الوفد» فحوى الاجتماع المغلق بين وزير العدل المستشار أحمد مكي، وأعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة بقيادة نائب رئيس محكمة النقض ووكيل النادي المستشار عبدالله فتحي، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالمحافظات الليلة قبل الماضية بديوان الوزارة. وأكدت المصادر تعهد مكي خلال الاجتماع السري باحتواء أزمة النائب العام، بما يحفظ كرامة المستشار طلعت إبراهيم، وكرامة أعضاء النيابة العامة. وتعهد الوزير بحل الأزمة بالتشاور والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين.
في غضون ذلك، طالبت حركة قضاة من أجل مصر، جموع القضاة، وخاصة أعضاء النيابة العامة، بالوقوف صفاً واحداً لحماية شرعية منصب النائب العام الجديد، وعدم الاستجابة إلى الدعوات التي تصب في خانة الثورة المضادة باعتبار أن إقالة النائب العام السابق كانت من أهم مطالب الثورة المصرية.
وناشدت الحركة، في بيان مجلس القضاء الأعلى عدم تبني الدعوة المطالبة للنائب العام بترك منصبه، لأن ذلك سيعد سابقة خطيرة تشجع كل من تسول له نفسه إقالة أي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه.