أصدرت هيئة مكافحة الفساد قرارها المتضمن «الظن» بحق زوج عمة العاهل الأردني عبدالله الثاني، على خلفية عقود شحن بحري خاصة بشركة حكومية سابقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا). وأصدر القاضيان عاصم الطراونة وعبد الإله العساف بهيئة مكافحة الفساد القرار بحق رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة العامة وليد إسماعيل نجم الدين الكردي، واعتباره مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد. وكان المدعيان العامان الطراونة والعساف أنهيا تحقيقاتهما في ملفي شركة الفوسفات المحالين إليهما من مجلس هيئة مكافحة الفساد، والمتعلقين بقضية الشحن البحري وقضية عقود بيع الفوسفات.

وكان القاضيان قد قررا نهاية الأسبوع الماضي فرض الحجز التحفظي القضائي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة، بحسب «بترا». ووجدت الهيئة أن 70 في المئة من عقود الشحن الخاصة بالشركة قد تم التوقيع عليها لشركة ثانية يملكها الكردي وأقاربه.