أكدت دمشق أمس تجاوبها مع «أي مبادرة اقليمية أو دولية» لحل الأزمة بالحوار، وذلك غداة إعلان الموفد الدولي الخاص الاخضر الابراهيمي عن وجود مقترح للحل قد يحظى بموافقة الجميع.
وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في خطاب ألقاه في مجلس الشعب السوري أمس ونقل مباشرة عبر التلفزيون الرسمي إن الحكومة تعمل «على دعم مشروع المصالحة الوطنية وتتجاوب مع أي مبادرة أقليمية أو دولية من شأنها حل الازمة الراهنة بالحوار والطرق السلمية ومنع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية واعتبار ما يجري في سوريا شأنا سوريا يحله السوريون بأنفسهم دون ضغوط أو إملاءات خارجية».
وأكد الحلقي أن بلاده تمضي نحو «اللحظة التاريخية التي تعلن انتصارها على أعدائها لترسم معالم سوريا المنشودة ولتعيد بناء نظام عالمي جديد يعزز مفهوم السيادة الوطنية وتعزز مفهوم القانون الدولي».
كما تحدث الحلقي عن الوضع الاقتصادي في سوريا وقال إن «العقوبات الاقتصادية الظالمة ضد سوريا عرقلت عمليات الاستيراد والتصدير وأثرت بشكل مباشر على حياة الشعب السوري والحكومة تعمل على توفير كافة مستلزمات المواطنين وتنفيذ الخطط». وأضاف إن «استهداف المجموعات الإرهابية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني وبالحياة اليومية للمواطن السوري».
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع النفط السوري تعرض منذ البداية لعقوبات جائرة واعتداءات «إرهابية» ما أثر سلبا على عمليتي الإنتاج والاستيراد وسبب أزمة في تأمين مادتي «المازوت والغاز» ومنذ أيام عادت بعض محطات النفط الوطنية للعمل ما سيؤمن نسبا جيدة من احتياجاتنا من «المازوت» وسيكون هناك اكتفاء من هذه المادة قريبا.
وكان الابراهيمي أعلن من القاهرة أول من أمس أن لديه «مقترحا للحل، يمكن أن يتبناه المجتمع الدولي»، موضحا أن هذا المقترح يستند إلى إعلان جنيف الصادر في يونيو