أعلن منظمو مسيرة «كرامة وطن 5» في الكويت أمس، عزمهم الخروج في 6 يناير المقبل، في وقت بدأت النيابة العامة الكويتية في تطبيق قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد الذي يشمل كبار موظفي الدولة من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاء وأعضاء النيابة ورؤساء مجالس الإدارات.
وبدأت النيابة العامة الكويتية أمس، تطبيق قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد الذي يشمل كبار موظفي الدولة من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاء وأعضاء النيابة ورؤساء مجالس الإدارات، بحسب التعميم الذي أصدره النائب العام ضرار علي العسعوسي. وأوضح التعميم ان القانون المشار إليه «جاء تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وافقت عليها دولة الكويت والتي تعتبر مكملة لأحكام هذا القانون، مبينا ان القانون يتضمن تحديد تسع فئات من كبار موظفي الدولة على سبيل الحصر (منهم الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والقضاة وأعضاء النيابة العامة ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والمديرون والقياديون في عدد من الهيئات والمؤسسات والجهات الهامة) وهؤلاء ملزمون بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيد محددة وفق القواعد والإجراءات التي سوف تصدر بها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
وذكر التعميم ان القانون «يتضمن كذلك تحديد الجرائم التي تعتبر من جرائم الفساد وتشمل جرائم الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الأموال والتزوير والتزييف والجرائم المتعلقة بسير العدالة والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم حماية المنافسة المشروعة، كما استحدث (جريمة الكسب غير المشروع) وجرائم إعاقة عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو أي جرائم أخرى ينص قانون آخر باعتبارها جرائم فساد».
وأضاف ان أهم ما استحدثه هذا القانون «إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنوط بها مباشرة كل الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، لاسيما بالنسبة إلى تقديم إقرارات الذمة المالية وفحصها وإبلاغ النيابة العامة أو لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء عنها والتي سيرد النص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم ينشر في الصحيفة الرسمية».
إلى ذلك، أعلن منظمو مسيرة «كرامة وطن 5» أمس، عزمهم الخروج في 6 يناير المقبل، معتبرين ان هناك «تراجعاً للحريات في الكويت بشكل غير مسبوق في تاريخها، حيث ان منع الاعتصامات والمسيرات السلمية وإغلاق ساحة الإرادة دون سند قانوني دليل على أن سياسة التضييق في ازدياد»، على حد وصفهم.