استمراراً لفعاليات الائتلاف الرافضة لقرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، نظم محتجون اعتصاماً أمس في ساحة المسجد الحسيني بالعاصمة عمّان تحت شعار «لا لسياسات الإفقار»، في وقت سارت مسيرات مماثلة تطالب بالإصلاح في عدة مدن.
وحذّر المشاركون في الفعالية أمس من قيام الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمياه، محملين رئيس الوزراء مسؤولية أي «انفلات أمني أو اضطرابات عفوية» قد تنتج عن هذه القرارات التي وصفوها بـ«غير المسؤولة».
وهتف المشاركون: «الشعب أصدر قرار.. لا لا للإفقار»، و«خرج العامل في ذيبان.. يدافع عن ابنك عمّان»، و«الرمثا تنادي عمان .. الأردن يريد حرية».
مناطق متفرقة
وفي شمال المملكة، نظمت قوى الحراك الشبابية في محافظة اربد بعد صلاة الجمعة مسيرة انطلقت من أمام مسجد نوح، شارك فيها المئات حتى بوابة الجامعة الشمالية، بينما لاحقتها مسيرة أخرى لمن يعرفون بــ«الموالاة» في المكان والزمان نفسه.
وأطلقت القوى الشبابية على مسيرتها اسم «رفض 12» التي ندّد مشاركوها ما وصفوه «تشويه الحراك» من خلال «إلصاق أوصاف غير صحيحة به». وردد المشاركون شعارات تعبر عن مطالب الإصلاح والتغيير، هاتفين: «مطلبنا هو التغيير» و«خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية». كما خرجت مسيرة أخرى للحراك من أمام مسجد الهاشمي وحتى دوار الساعة وسط اربد.
وفي الطفيلة نظمت تنسيقية الجنوب مسيرة مركزية في المدينة عقب صلاة الجمعة شارك فيها المئات من الأردنيين الذين طالبوا فيها بالاصلاح السياسي الشامل منتقدين ما اسموه «المهزلة الانتخابية»، حسب تعبيرهم. وانطلقت المسيرة من مسجد الطفيلة وانتهت قرب مبنى محافظة الطفيلة وشاركت فيها الحراكات الشعبية في محافظات الجنوب.
كما رفع المشاركون شعار اصلاح النظام منتقدين ما سموه «التلكؤ وتباطؤه» في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة. وطالب المشاركون بتنفيذ الاصلاح السياسي الشامل المعبر عن الارادة الشعبية، مؤكدين التزام الحراكات الشعبية ممثلين بالتنسيقية بالثوابت المطلبية التي يطالبون بها منذ بدء الحراك الشعبي الاردني قبل عامين.
وفي الجنوب، نظم الحراك الشعبي في الكرك مسيرتان سلميتان في لواء المزار الجنوبي ولواء فقوع طالبوا فيها بالاصلاح السياسي والاقتصادي، مؤكدين على المطالب الشعبية في تنفيذ الاصلاح ومحاربة الفساد.
واستنكر المشاركون قرارات رفع الاسعار التي اثقلت جيب الأردنيين وعملت على افقارهم، حسب بيانهم.
وطالب المشاركون باستقالة حكومة النسور كما دعوا الى مقاطعة الانتخابات الى حين التوصل الى توافق وطني معبر عن مكونات المجتمع الاردني السياسية والاجتماعية.