قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري» في اجتماع ترأسه رئيس المجلس العربي ولد خليفة استئناف أعماله 8 يناير المقبل للمناقشة وللتصويت على مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس والموقعة في 11 يوليو 2011.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم خلال هذه الجلسة العلنية أيضا تثبيت عضوية نائب جديد بالمجلس. وأضاف أن المجلس سيناقش أيضاً مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05- 07 المؤرخ في 28 أبريل 2005 والمتعلق بالمحروقات والذي سيتم التصويت عليه في جلسة علنية 21 يناير المقبل. من جهة أخرى، اطلع مكتب المجلس على التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تصاريح النواب الثمانية الجدد. واعتبر المجلس أن سبعة نواب من ضمن الثمانية لا يمارسون أي نشاط عدا العضوية في المجلس الشعبي الوطني وأنهم لا يزاولون أي عهدة أو وظائف أو مهام أو أنشطة تتنافى مع العهدة البرلمانية بعد تقديمهم الوثائق التي تبين تفرغهم الكلي لعهدتهم البرلمانية.