أكد رئيس حزب المؤتمر، عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى، أن «هناك انقساماً واضحاً في ما يتعلق بالدستور»، مشيراً إلى أن نتيجة الاستفتاء التي جاءت بنعم «لا تعني أن هناك إجماعاً وتوافقاً في الآراء، بل الواقع هو أن هناك التباساً واضحاً في الأمور، واختلافاً على العديد من المواد».
وأشار موسى في حوار إذاعي أمس، إلى أن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن رؤساء بعض الأحزاب ذات التوجه اليميني المتطرف، بتقييد الحريات، تعكس وجود تفسيرات متطرفة لمواد الدستور»، مشيراً إلى أن ذلك «كان سبب انسحاب 50 عضواً من الجمعية التأسيسية من أصل المئة الأساسيين، والـ 50 عضواً الاحتياطي». وأكد موسى أن «هناك فرصة لجلوس مختلف التوجهات والأطياف السياسية لعلاج المواد الملتبسة في الدستور، والتي تقدر بنحو 25 مادة، ما سيؤدي بدوره لضبط زمام الأمور، ومن ثم استقرار مصر».
وأوضح أن «الاستقرار لا علاقة له بالتصويت بنعم أو لا على الدستور، بل بالتوافق حوله»، منوهاً بأن «الاستقرار مرهون بالقوانين الرصينة والدساتير القوية التي لا يوجد ركاكة فيها، ولا تدخل في الحريات الخاصة بالمواطن».