نفى وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام أمس صحة الوثائق التي تحدثت عن تورطه في الفساد، قائلاً إن تلك الاتهامات «حرب على الحكومة»، في وقت أكدت «حركة وفاء التونسي» انها طالبت بالحصول على حقيبة وزارة العدل بعد تلقيها عرضا رسميا من الائتلاف الحاكم للانضمام الى الحكومة.
واستغرب عبد السلام في تصريحات صحافية امس الحملة الموجهة ضده التي تتهمه بالفساد، مشيرا إلى انه سيبقى في الحكومة ولن يستقيل. وقال: «بالنسبة لموضوع إقامتي بفندق، فذلك يعود لأسباب عدة منها منها أن مسؤولياتي كوزير للخارجية تفرض علي أحيانا السفرالى الخارج باكرا أو العودة الى تونس متأخرا أو البقاء في مقر الوزارة الى ساعة متأخرة. لذلك، أعمد الى الإقامة في الفندق القريب من الوزارة التي يتولى العاملون فيها عمليات الحجز و المحاسبة»، مشيرا إلى أنه لا يملك منزلا في العاصمة، نظرا لكونه كان مقيما بالخارج ولم يعد الى تونس «إلّا بعد الثورة».
وعن المرأة التي قيل أنها كانت برفقته، قال عبد السلام أنها قريبته، حيث تولى دفع مصاريف إقامتها في الفندق من ماله الخاص. وكانت صحفية تونسية قامت بإجراء تحقيق استقصائي عما اسمّته «فسادا في وزارة الخارجية »، حيث اتهمت عبدالسلام بإهدار المال العام من خلال الإقامة في فندق وحجز غرفة لامرأة.
تعديل حكومي
إلى ذلك، قال مصدر في حزب حركة وفاء التونسي إنه طلب الحصول على حقيبة وزارة العدل بعد تلقيه عرضا رسميا من الائتلاف الحاكم للانضمام الى الحكومة.
وقال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام في حركة وفاء سليم بوخذير: « تلقت حركة وفاء عرضا رسميا للانضمام للحكومة منذ الأسبوع الماضي، حيث ورد علينا العرض عاما من غير تحديد الحقائب المعروضة علينا أو تفاصيل التوافق».
وأوضح بوخذير: «اتفقنا (في الحزب) أن نقترح المشاركة بحقيبة وزارة العدل في حال التوافق على المسارات بما أننا لنا برنامج كامل أعددناه للوزارة».
توضيح
قال وزير التعليم التونسي المنصف بن سالم في تصريحات لـ«البيان» أنه لم ينل أيّة تعويضات مالية عن اعوام السجن والإقامة الجبرية والمنع من العمل، عكس ما راج خلال الايام الماضية. وأوضح بن سالم أنه تقدم بعد الثورة بطلب لاسترداد حقوقه و تسوية وضعيته، و أنه تم إقرار تعيينه أستاذا للتعليم العالي بأثر رجعي، ثم تمت دعوته للإشراف على حقيبة التعليم العالي في حكومـــة الائتلاف الثلاثـــي.