أكد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعه الحادي والأربعين أمس في الكويت دعمه لجهود دولة الإمارات لاستضافة دبي معرض اكسبو 2020.
وقد شارك وفد الدولة برئاسة محمد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد الغرف بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الاجتماع الذي عقد برئاسة خليل عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ممثلين في رؤساء غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من أعضاء مجالس إدارة الغرف الأعضاء والمديرين والأمناء العامين للغرف الأعضاء.
وأعرب مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن دعمه اللامحدود للفعاليات والمناسبات التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام المقبل، مشيداً في الوقت نفسه بما تحقق من إنجازات خلال العام 2012.
وبحث المجلس في اجتماعه القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي إلى جانب القضايا ذات الشأن الاقتصادي والجوانب التنظيمية والإدارية والمالية في الاتحاد وما تم تنفيذه من قرارات صدرت عن الاجتماع (40) للمجلس الذي عقد في إمارة أبوظبي في التاسع من ابريل 2012 ودور الاتحاد في تفعيل السوق الخليجية المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
موازنة تقديرية
كما استعرض المجلس الفعاليات المقترح تنظيمها خلال العام 2013 وأجاز برنامج الأمانة العامة للاتحاد والموازنة التقديرية لعام 2013 وتوصيات الاجتماع 30 للجنة القيادات التنفيذية المنعقد بإمارة الفجيرة بتاريخ 20 نوفمبر الماضي .
وقال علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت في كلمته الافتتاحية: إن اتحاد غرف الدول العربية الخليجية تأسس في أكتوبر 1979 وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981، مشيراً إلى أن هذا التقارب الملفت بين الحدثين لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة التناغم والتجاوب بين قيادات دول المجلس وشعوبها وبحتمية الشراكة التنموية بين القطاعين العام والخاص وتعبيراً عن إيمان عام وعميق بأن التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة هو الحالة الطبيعية.
واعتبر الغانم أن أهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية لا تنبثق فقط من المزايا والفوائد التي تحققها بل تستند أيضاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه التكامل الاقتصادي في تشكيل المستقبل السياسي للمنطقة وتحصين أمنها وصيانة ثروتهـا وتحصين الأمـن يعني موقفاً موحداً وقوياً من الأحداث والتزاماً جماعياً بالوحدة الاقتصادية المتوازنة والعادلة، أما تعبير صيانة الثروة فمن أبعاده الأساسية حماية الثروة من الفساد الظاهر والمستتر ومن الهدر العام والخاص.
وأكد أن مؤشر ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لم يعد مقياساً تنموياً ذا دلالة كافية ما لم يقترن بمؤشرات تقيس مدى انتشار هذا الارتفاع بين شرائح المجتمع ومدى عدالة وعمق هذا الانتشار، ذلك أن نمو الإنتاج في ظل انحراف التوزيع، يشكل خطراً حقيقياً على الأمن الاجتماعي.
من جانبه أشاد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد باستقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لأعضاء مجلس الاتحاد واهتمامه البالغ بقضايا القطاع الخاص الخليجي مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة في دولة الكويت بهموم وتطلعات القطاع الخاص.
وأوضح رئيس الاتحاد أن الاجتماع ركز على العديد من الأمور والموضوعات خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن المجلس وافق على تعزيز اللجان القطاعية وتمكين دورها في القطاعات التي تنطوي تحتها هذه اللجان.
كما شدد على أهمية دعوة القطاع الخاص الخليجي للمشاركة في أعمال الكونغرس الذي سيعقد في الدوحة تحت رعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني خلال الفترة من 22-25 أبريل المقبل.
إشادة
أشاد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد بقرارات قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتمت أول من أمس في مملكة البحرين، مشيراً إلى أن القمة خرجت بقرارات اقتصادية من شأنها الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تتطلع لها شعوب المنطقة، لافتاً إلى أن القمة ركزت وبشكل كبير على أهمية تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول المجلس، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الأمين العام لمجلس التعاون الرامية إلى تفعيل السوق الخليجية المشتركة.