أوصت اللجنة التحقيقية في صفقة السلاح الروسي، أمس، بحصر التحقيق القضائي بثماني شخصيات سياسية وبرلمانية وعسكرية، فيما سيتم نشر التقرير بداية من الشهر المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب حسين الأسدي إن «اللجنة صوتت بالإجماع على التقرير النهائي الخاص بصفقة السلاح الروسي»، مبيناً أنها «خرجت بتوصيتين، الأولى حصر التحقيق القضائي بثماني شخصيات سياسية وبرلمانية وأخرى عسكرية، تبدأ بوزير الدفاع وتنتهي بمسؤولين صغار».
وأضاف الأسدي أن «التوصية الثانية هي أن لا تتم تسمية أي من هذه الشخصيات بالمتهم وترك ذلك للقضاء»، مشيراً إلى أن «بعض المسؤولين العراقيين كان لهم وسطاء روس ولبنانيين خارج العراق»، لافتا إلى أن «الأشخاص الثمانية هم الجزء الأساس في إدارة الصفقة»، مؤكداً أن «القضاء من حقه استدعاء بقية الأشخاص الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة للاستماع إليهم».
واعتبر الأسدي أن «القضاء لا يستطيع توجيه أي تهمة لهؤلاء الأشخاص لعدم وجود أموال مصروفة أو عقود مبرمة وإنما كانت لديهم نية فساد والقضاء لا يحاسب على النوايا»، مشيراً إلى أن «العقوبات التي ستلحق بهم إذا ما تمت إدانتهم قد تكون عقوبات سياسية».
من جهته أكد عضو اللجنة النائب عباس البياتي ان «اللجنة ستقدم تقريرها بداية الشهر المقبل، كاشفا عن سقوط عدة رؤوس في القضية.
وكشف البياتي عن ابرز ما تضمنه التقرير، قائلا ان «التقرير اكد ان العقد لم يحصل، وإنما كان في احرفه الأولى ولم ينجز وقد حاولت جهات، لم يسمها، الدخول في الصفقة وجرى الانتباه لهم»، مشيرا إلى قرب سقوط عدة رؤوس أثبت التحقيق تواطؤهم في قضية الفساد.
وأشار الى ان «التقرير تضمن أيضا شهادات الذين تم تضييفهم، وهو تقرير صريح وواضح ويستند الى العلمية والمهنية والشفافية ومتفق عليه من قبل جميع الأعضاء»، مضيفا انه تضمن أيضا «مواد أرشيفية عن تاريخ الصفقة والملابسات التي جرت عليها والتسجيلات والمخاطبات الرسمية، إضافة الى الاستنتاجات المقدمة التي أشارت الى ان التقرير محايد ». وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق في صفقة السلاح مع روسيا في20 نوفمبر الماضي تضم أعضاء في لجنتي النزاهة والأمن والدفاع البرلمانيتين