قررت محكمة الجنايات في مصر أمس قبول طعن وزير الإعلام السابق أنس الفقي وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته وهو القرار الذي رفضه النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله الذي أكد الطعن بالاستئناف.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامهما بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكماً بالسجن المشدد سبع أعوام على الفقي وخمس أعوام على الشيخ.