أعلن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تونس سمير ديلو أنه يفكّر بجدية في التخلّي عن مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الايام القليلة القادمة .
وأوضح في حوار مع إذاعة «شمس» الخاصة أمس أنه يفضّل العودة الى العمل في مجال المحاماة. وقال: هناك الكثير من المسائل التي تدور في البلاد ولا تعجبني، ولا أريد الخوض فيها، كما لا أريد الدخول في لعبة الهرج والمرج.
ودعا ديلو الى استكمال الحوار حول قانون تحصين الثورة الذي أعدته كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي وحلفاؤه، وطالب بإعطاء الأولوية للعدالة الانتقالية. ويمثّل هذا التصريح الأول من نوعه، دليلا على وجود خلافات عميقة في صلب الحكومة بين جناح حمادي الجبالي الذي ينتمي اليه سمير ديلو وبين جناح آخر يضم عددا من المتشددين إيديولوجيا و من بينهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة ومحمد بن سالم وزير الفلاحة، وعلى خلافات في وجهات النظر داخل قيادات حركة النهضة حول الملفات الساخنة في البلاد، ترمي بظلها على الأداء الحكومي.