أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر د.أشرف العربي، في تصريحات صحافية، أن الحكومة لن تطبق الزيادات الضريبية الجديدة قبل أسبوعين، ومع نهاية الحوار المجتمعي حول الزيادات. ونفى العربي أن يكون الاقتصاد المصري «على حافة الإفلاس في الوقت الحالي، كما يروج له البعض».
وقبيل الاستفتاء على الدستور المصري الجديد، كان الرئيس المصري محمد مرسي قد أغضب كثيراً من المصريين بطرح زيادة ضريبة المبيعات على سلع خدمات، تتراوح بين المشروبات الكحولية والسجائر والمكالمات الهاتفية، إلى رخص القيادة والمحاجر. وفي تراجع سياسي محرج، علق الرئيس مرسي الزيادات، بعدما واجه انتقادات من معارضيه والإعلام.
وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت الاثنين الماضي تصنيفها طويل الأمد لمصر إلى ب- من ب ،مع نظرة مستقبلية سلبية، إلا أن وزير التعاون الدولي اعتبر أن التخفيض «كان متوقعاً، ونتاج تأخر حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي».
يشار إلى أن الاقتصاد المصري عانى كثيراً منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك.