اجتمع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أمس باللجنة الأمنية التي تضم وزير العدل أحمد مكي ووزير الداخلية أحمد جمال الدين ووزير الخارجية محمد كامل عمرو ووزير الإعلام صلاح عبدالمقصود.وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الأمني، وجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن، باعتباره مطلبا أساسيا لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، إن المعلومات الصحيحة حول أي أمور تخص الحكومة يجرى إصدارها في بيانات صحفية وإعلامية من خلال مكتب الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أو التصريح بها على لسان رئيس المجلس شخصياً، وما عدا ذلك من تصريحات تتناول عمل الحكومة أو مسؤوليها تظل في خانة التوقعات والتكهنات.وأشار المصدر إلى أن ما تردد خلال الفترة الماضية من تصريحات متباينة لمصادر مختلفة حول أمور تخص الحكومة، مثل استقالات مسؤولين أو تعديل وزاري، أثار قدراً كبيراً من اللغط.وشدد المصدر على أن مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء لديهما ناطقان رسميان يتوليان مهمة إبلاغ الرأي العام بالمعلومات التي تخص عمل الحكومة.