حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار إذ يخشى المسؤولون تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك. وأثارت الاضطرابات السياسية خلال الشهر الماضي مخاوف مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة. وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في اوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة شهور فقط.
وأكد الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أمس ان قرار الحكومة يسري على الدولار الاميركي او ما يعادله بعملات أجنبية اخرى. كما يحظر القرار ارسال النقد الأجنبي عن طريق البريد. وقال علي إن أي مبالغ تزيد على عشرة الاف دولار ينبغي تحويلها بوسائل الكترونية. وفي السابق كان ينبغي على المسافرين مجرد ابلاغ السلطات إذا كان بحوزتهم مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار.